صاحب مدارك در اين حد نيست كه بتواند با ظهور عبارات در لف‌ونشر مرتب طرف بشود ؛ فردوسى نيز با رعايت لف‌ونشر مرتب گفته است : بريد و دريد و شكست و ببست * * * يلان را سر و سينه و پا و دست ، و لذا احتمال اول تا به اينجا با ظهور ابتدايى روايت سازگار است . و ظاهر عبارات صدوق در « مقنع » و مهذب الدين نيلى در « نزهة النواظر » هم اين است كه ضمير در « مات او ماتت » به زوج و زوجه بما اينكه زوج و زوجه‌اند بر مىگردد نه بما اينكه حاكم و حاكم‌اند . 3 - احتمال سوم كه شهيد اول در غاية المراد آن را گفته است ، اين است كه مسأله چهار صورت دارد . 1 - تفويض به زوج شده است . 2 - تفويض به زوجه شده است و در هر صورت يا حاكم فوت نموده است و يا محكوم ، و امام عليه السلام در اينجا جواب دو صورت را مىدهد كه عبارتند از : 1 - زوج فوت كند و حاكم باشد 2 - زوج فوت كند و محكوم باشد ؛ چرا كه حضرت در جواب فقط به حكم فوت زوج جواب داده است و فرموده است « لها المتعة و الميراث و لا مهر لها » و اما جواب دو صورت ديگر را كه ؛ فوت زوجة با حاكم بودن و يا محكوم بودن اوست ، حضرت نفرموده است ، بله اگر از فوت زوج الغاء خصوصيت شود كه بعيد هم نيست ، مىتوان حكم فوت زوجه ؛ چه حاكم و چه محكوم باشد را نيز استفاده نمود يعنى گفته شود كه عرف بين اينها فرقى نمىفهمد ؛ امام عليه السلام هم كه بايد سؤال سائل را همه جانبه پاسخ بدهند ، به پاسخ به بخشى از آن كه پاسخ بخش ديگر نيز از آن معلوم مىشود اكتفا نموده‌اند ، پس طبق اين احتمال ، مستفاد از روايت حكم به متعه براى زن بدون مهر ، هم در صورت فوت حاكم و هم در صورت فوت محكوم در هر چهار صورتش مىشود . شهيد اول اين را اختيار نموده و مىگويد كه هيچ اشكال عقلى هم ندارد تا آن را انكار نماييم .